تاسیس شرکن

شعبه کمپانی و کمپانی متعلق به موجب ماده ۸ لايحه , «مرکز با اهمیت کمپانی و محل شعب آن در‌حالتی که تأسیس شعبه موردنظر می بایست در اساسنامه قید شود . به عنوان مثال شرکتی که در تهران تشکیل می شود , ممکن است در هر نقط کشور ایران شعبه داشته باشد . شعبه کمپانی , شخصیت حقوقی جدا از کمپانی حساس ندارد . کمپانی متعلق , شخصیت حقوقی غیروابسته از کمپانی حیاتی یا این که مامان دارااست . در ضابطه جمهوری اسلامی ایران معیاری برای شی متعلق ارائه نشده , البته می توان برای آن معیارهایی در لحاظ گرفت , مثل آن که کمپانی «الف» که کمپانی اصل است , بیشتراز نصف سرمایه کمپانی «ب» که کمپانی مربوط است را دارا باشد یا کمپانی رالف حضور پر رنگ تری نسبت به شرکای دیگر در جلسات مجامع همگانی کمپانی «ب» داشته باشد . ۲
۷ . کنسرسیوم کنسرسیوم , در حقیقت نوعی از کمپانی است البته هدف تولید آن فقدان سرمایه نیست بلکه ضعف هر کدام از شرکا در توان انجام فعالیت معلوم است و این ضعف از روش اجتماع بضاعت و توان های محدود از جمله اینکه متنوع یا این که غیر متنوع باشد جبران می‌گردد . به عنوان مثال ممکن است ایجاد هواپیما در قالب کنسرسیومی متشکل از یک سری خالق اجزای با اهمیت محقق گردد . » کنسرسیوم به نوعی در فقه هم سابقه دار است . در فقه شرکتی که با انجام فعالیت مشخص به وسیله هر کدام از شرکا تشکیل می شود , ابدان اسم دارااست و شیوه سازمان کنسرسیوم , تابع ماده ۱۰ ضابطه دولتی است . نوعی از کنسرسیوم در ماده ۲۶ ضابطه احکام مستمر برنامه های بسط مملکت پیش گویی شده‌است . طبق این ماده و تبصره آن , ا تشکیل تیم اقتصادی با منافع مشترک با شرکت کردن دو یا این که یک سری فرد واقعی و حقوقی به خواسته تسهیل و توسعه کار اقتصادی و تجاری برای یک زمان محدود و بر طبق قراردادی کتبی بعداز ثبت در منشاء ثبت شرکتها در قالب کمپانی دولتی و قانون ها و موقعیت مرتبط با آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار

تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت ها اقدام می کنند که در قرارداد شرایط تضامن قید شده باشد. عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (1) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) الايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۶۷
/ ۱۲ / ۲۶ انجام می شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکا خواهد بود فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
۸. شرکت های شخص محور و سرمایه ای در یک دسته بندی، شرکت ها به سرمایه ای و اشخاص یا شخص محور تقسیم می شوند. در شرکتهای سرمایه مسئولیت شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت آوردهاند، مانند شرکت سهامی و با مسئولیت محدود برای مثال اگر میزان آورده شریک ۱۰۰ هزار تومان باشد، مسئولیت او محدود به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان است و پس از انحلال شرکت، حق مراجعه به اموال شرکای این شرکت ها وجود ندارد، مگر در موارد استثنایی مانند ماده ۱۶۳ لايحه: «در صورتی که شرکت، ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هریک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.) اما در شرکتهای شخص محور مانند تضامنی و نسبی، میزان مسئولیت شرکا نامحدود است یعنی پس از انحلال شرکت، اگر دارایی شرکت کفایت دیون را ندهد، طلبکاران می توانند به اموال شخصی شرکا مراجعه کنند تفاوت مهم دیگر در رابطه با شرکت های شخص محور و سرمایه ای، شیوه نقل و انتقال سرمایه می باشد. مثلا سهامدار شرکت سهامی عام به راحتی و بدون هیچ محدودیتی می تواند سرمایه خود را انتقال دهد، اما در شرکت تضامنی انتقال سهم الشرکه باید با اتفاق آرا یعنی رضایت تمام شرکا باشد.
و سرمایه به مسئولیت تا میزان سرمایه مگر موارد استثنائی
شخص محور به انحلال + عدم کفایت دارایی در مقابل دیون شرکت
مراجعه به اموال شخصی شرکا

 شرکت دولتی به موجب ماده 2 قانون محاسبات عمومی کشور، «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص با اجازه قانون ایجاد می شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باش شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود مادام که بیش ان به سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.) طبق این تعریف، ملاک دولتی شناخته شدن شرکت تعلق بیش از ۵۰ درصد سرمایه به دولت است مانند شرکت پست. به موجب ماده ۳۰۰ لايحه، شرکت های دولتی اصولا تابع قوانین تأسیس اساسنامه خود می باشند و در موارد سکوت، تابع مقررات لایحه قانونی سال ۱۳۶۷ شرکت های سهامی هستند.
و
۱۰، شرکت های شکلا تجاری و موضوعا تجاری در شرکت های موضوع تجاری مثل تضامنی و با مسئولیت محدود، موضوع فعالیت باید امور تجارتی ماده ۲ق.ت باشد مانند تصدی گری حمل ونقل یا صرافی طبق ماده ۲ لایحه، در شرکت سهامی عام و خاص فرقی نمی کند که موضوع فعالیت شرکت تجاری باشد یا خیر. البته موضوع فعالیت شرکت سهامی نیز می تواند تجاری باشد مانند بانک، بیمه و حمل و نقل. این دسته از شرکت ها، شکلا تجاری نامیده می شوند. نکته: اگر موضوع شرکت تعاونی فعالیت تجارتی باشد، شرکت تجاری محسوب می شود و الا شرکت غیر تجاری است.
۱۱. کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت بنا به عقیده غالب حقوقدانان، تأسیس شرکت نیازی به اخذ مجوز از دولت ندارد. در برخی موارد استثنایی باید مجوز دولت وجود داشته باشد، مثلا تأسیس و ثبت شرکت های عرضه خدمات پستی باید با موافقت شرکت پست باشد یا تاسیس بانک و بیمه نیازمند اجازه مخصوص هیأت وزیران